مقاله

قانون میکا چیست؟؛ تأثیر قانون MiCA بر بازار رمزارزها

قانون میکا (MiCA) به‌معنی «قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده» قانونی است که با هدف نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با بازار رمزارزها در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع شده است.

خلأ قانونی و نبود سازوکارهای نظارتی شفاف یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار رمزارزها در سال‌های اخیر بوده است. اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از حوزه‌های اصلی نفوذ بازار کریپتوکارنسی، از چند سال قبل تلاش برای وضع قانون در این زمینه را آغاز کرد؛ چراکه قوانین خدمات مالی موجود، با مقتضیات بازار کریپتوکارنسی سازگاری نداشت.

قانون میکا (MiCA) در سال ۲۰۲۳ به‌عنوان سازوکار مرجع فعالان اکوسیستم رمزارزها در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد و چند ماهی است که در مرحله اجرایی‌شدن قرار دارد. بی‌تردید تأثیر قانون میکا به فعالان بازار کریپتو در قاره سبز محدود نخواهد بود؛ به‌همین‌دلیل، تصمیم گرفتیم تا در این مطلب از بلاگ تترلند، پیدا و پنهان قانون MiCA و تأثیر آن بر بازار رمزارزها را بررسی کنیم. 

قانون میکا (MiCA) چیست؟ 

به‌نقل از کوین‌دسک، میکا (MiCA) مخفف Markets in Crypto-Assets Regulation به‌معنی «قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده» است. اتحادیه اروپا این قانون را با هدف نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با بازار رمزارزها در سطح کشورهای عضو وضع کرده است. 

صدور مجوز برای فعالیت کسب‌وکارها، شفافیت و نظارت برای فعالیت شرکت‌ها، جلوگیری از کلاه‌برداری و سوء‌استفاده‌های احتمالی، حفاظت از سرمایه‌گذاران بازار کریپتوکارنسی و شفاف‌سازی درزمینه نحوه رسیدگی به‌ شکایات در این زمینه از خطوط اصلی تشکیل‌دهنده قانون میکا هستند. 

این قانون به‌ تصویب پارلمان اروپا رسیده و اجرای آن برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجباری است. ناگفته نماند که در قانون اختیاراتی هم به‌ کشورهای عضو داده شده است تا مطابق با قوانین داخلی، بخش‌هایی را به مقررات میکا اضافه کنند یا تغییر دهند. 

قانون میکا از چه سرفصل‌هایی تشکیل شده است؟ 

قانون میکا تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد سازوکار یکپارچه و شفاف برای تمام بازیگران و فعالان اکوسیستم رمزارزها در قاره سبز است. قانون‌گذاران این مقررات را در قالب ۳ بسته و ۷ سرفصل تصویب کردند که بخش‌هایی از آن تاکنون اجرایی شده است و بقیه طبق برنامه زمان‌بندی تا پایان سال ۲۰۲۴ اجرایی خواهند شد. 

۷ سرفصل تشکیل‌دهنده قانون میکا عبارت‌اند از: 

  • الزامات فعالیت پلتفرم‌های تبادل رمزارزها 
  • الزامات واجدان شرایط برای ایجاد و عرضه توکن‌های عمومی 
  • قوانین و مقررات مربوط به‌ توکن‌های ارجاع‌شده به سایر دارایی‌ها مانند استیبل‌کوین‌ها 
  • الزامات صدور پول‌های الکترونیکی با پشتوانه ارز رسمی هر کشور 
  • الزامات افراد حقیقی و حقوقی مجاز به ارائه خدمات رمزارزها 
  • سازوکارهای جلوگیری از سوء‌استفاده و تعارض منافع در اکوسیستم رمزارزها 
  • دستورالعمل‌های قضایی برای رسیدگی به‌ شکایات و برخورد با جرایم مرتبط با حوزه رمزارزها 

جالب است بدانید که براساس این قانون، عرضه رمزارز بدون وایت پیپر (White Paper) در سطح اتحادیه اروپا ممنوع شده است. قانون میکا به‌صراحت برخی از دارایی‌های رمزنگاری مبتنی‌بر بلاک‌چین را به‌عنوان استثنا تعریف کرده است. بر این اساس رمزارزهایی که مشمول قانون MiCA نمی‌شوند، عبارت‌اند از: 

  • توکن‌هایی که به‌صورت رایگان توزیع می‌شوند
  • توکن‌هایی که صرفاً به‌عنوان ابزار مالی برای پرداخت داخلی در پلتفرم‌ها استفاده می‌شوند
  • رمزارزهایی که به‌عنوان سپرده و صندوق و اوراق بهادار عرضه می‌شوند. 
  • توکن‌های NFT
  • ارزهای بانک مرکزی (CBDC)
  • رمزارزهای غیرقابل‌انتقال 

زمان اجرایی‌شدن قانون میکا 

۱۰اکتبر۲۰۲۲ (۱۸مهر۱۴۰۱)، کمیته امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا اولین مقررات دارایی‌های مبتنی‌بر بلاک‌چین را تصویب کرد. در جریان این رأی‌گیری از مجموع ۲۹ رأی ممکن، ۲۸ عضو موافقت خود را اعلام کردند. قانون یادشده در همان سال به صحن پارلمان اروپا راه یافت و در سال ۲۰۲۲ تصویب شد. 

براساس مصوبه پارلمان اروپا، اجرای قانون میکا از ژوئن۲۰۲۳ در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی شد. همان‌طورکه اشاره کردیم، قانون میکا در قالب ۳ بسته به‌تصویب رسید. بسته‌های اول و دوم به‌ترتیب در جولای و اکتبر۲۰۲۳ ابلاغ شدند و فعالان اکوسیستم رمزارزها باید تا ۳۰ژوئن۲۰۲۴ (۱۰تیر۱۴۰۳) این بسته‌ها را اجرا کنند.

شایان ذکر است که بخش مربوط به قوانین استیبل‌کوین‌ها هم تا پایان ژوئن۲۰۲۴ باید به‌ مرحله اجرا دربیاید. بسته سوم در مارس۲۰۲۴ ابلاغ شد و برای اجرایی‌کردن آن تا دسامبر۲۰۲۴ به‌ کسب‌وکارها و سایر فعالان بازار کریپتو مهلت داده خواهد شد. 

همچنین، پارلمان اروپا هر‌یک از کشورهای عضو را موظف کرده است تا طی دو گزارش موقت و نهایی به‌ترتیب تا ۳۰ژوئن۲۰۲۴ و ۳۰ژوئن۲۰۲۷ ارزیابی خود از تأثیر این قانون را بر اکوسیستم رمزارزها در سطح کشورشان ارائه کنند تا مبنای بازنگری در مفاد قانون میکا قرار بگیرد.

تأثیر قانون میکا بر اکوسیستم کریپتوکارنسی

تأثیر قانون میکا بر اکوسیستم کریپتوکارنسی 

قضاوت درباره تأثیر قانون میکا بر اکوسیستم رمزارزها کار آسانی نیست. این قانون هنوز در ابتدای راه است و مسیر طولانی در پیش دارد. گذر زمان مشخص می‌کند که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا تا چقدر می‌توانند چهارچوب‌های تعیین‌شده در این مقررات را اجرا کنند. به‌خصوص که ماهیت بازار رمزارزها در سال‌های گذشته نشان داده است که الزاماً حدومرز تعیین‌شده برای آن کاملاً موفق نمی‌شود. 

به‌هرحال تحلیلگران قانون میکا را از چند زاویه مهم می‌دانند. در سال‌های گذشته، دلار آمریکا پایگاه درخورتوجهی در اکوسیستم کریپتوکارنسی پیدا کرده است. بخش عمده‌ای از استیبل‌کوین‌های این بازار به‌ پشتوانه دلار آمریکا عرضه می‌شوند. سهم استیبل‌کوین‌ها با پشتوانه یورو، تنها حدود ۴۵۰میلیون دلار است. 

روح حاکم بر قانون میکا حمایت از یورو دربرابر دلار آمریکا است. به‌عنوان مثال، در بخشی از قانون میکا ذکر شده که تراکنش روزانه با استیبل‌کوین‌های به پشتوانه غیر از یورو به ۱میلیون دلار محدود شده است. این موضوع در بلند‌مدت می‌تواند نقش یورو را در‌برابر دلار تقویت کند. 

مواضع بازیگران بازار رمزارزها درقبال قانون میکا 

مواضع بازیگران اصلی بازار رمزارزها درخصوص قانون میکا یکسان نیست. عمده دیدگاه‌های مثبت درباره قانون میکا مرتبط با این موضوع است که بازار کریپتوکارنسی از مشروعیت فراوانی در سطح دنیا برخوردار خواهد شد. این امر ضمن کمک به تثبیت جایگاه این بازار، می‌تواند در کمک به افزایش ورود سرمایه‌گذاران حقوقی به حوزه رمزارزها نقش بسزایی ایفا کند. 

منتقدان قانون میکا هم عمدتاً نگرانی‌هایی را بابت محدود‌شدن نوآوری به‌دلیل قوانین سخت‌گیرانه در بازار را مطرح می‌کنند. علاوه‌براین، برخی معتقدند که به‌دلیل سخت‌گیری‌های قانون میکا استارتاپ‌های کوچک توان رقابت با شرکت‌های بزرگ در حوزه کریپتوکارنسی را از دست خواهند داد. این مسئله به ایجاد انحصار در برخی حوزه‌‌های مرتبط با بازار منجر می‌شود. 

سرنوشت تتر زیر سایه قانون میکا چه خواهد شد؟ 

۳۰ژوئن۲۰۲۴ آخرین مهلت کسب‌وکارها برای رعایت قوانین مربوط به استیبل‌کوین‌ها در قانون میکا است. ۲ نکته در قانون میکا درباره استیبل‌کوین‌ها وجود دارد که به‌طور مشخص باعث مشکلاتی برای استیبل‌کوین‌های معروف مانند تتر (USDT) شده است. 

اولین موضوع الزام شرکت‌های عرضه‌کننده استیبل‌کوین به‌ دریافت مجوز مؤسسه پول الکترونیکی (EMI) است که قوانین چندلایه و شرایط پیچیده‌ای دارد. بااین‌حال، موضوع مهم‌تر به محدودیت دیگری مربوط است. قانون میکا تأکید می‌کند که هر استیبل‌کوین باید به‌ پشتوانه دارایی نقدی عرضه شود. به‌زبان ساده، به‌ازای عرضه هر استیبل‌کوین مانند تتر در بازار باید دلار آمریکا در حساب بانکی متعلق به شرکت وجود داشته باشد. 

این در حالی است که شرکت تتر بخش زیادی از ذخایر خود را به اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا اختصاص داده است. علاوه‌براین، بخش دیگری از ذخایر این شرکت به بیت کوین (BTC) مربوط است؛ بنابراین، عملاً تتر شرایط قانون میکا را احراز نخواهد کرد. ازاین‌رو، بسیاری از صرافی‌های معتبر مانند بایننس و بیت استمپ و اوکی اکس در هفته‌های گذشته اعلام کرده‌اند که در پایان ماه ژوئن، معاملات تتر را متوقف یا محدود خواهند کرد.

واکنش مدیرعامل تتر به قانون MiCA

پائولو آردوینو، مدیرعامل شرکت تتر، نیز در مصاحبه‌ای به قانون میکا واکنش نشان داده است. او در ابتدا اعلام کرد که به این قانون خوش‌بین است و شرکت تتر هم از مدت‌ها قبل دائماً با نهادهای نظارتی در اتحادیه اروپا در حال تعامل بوده است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، انتقاداتی را متوجه قانون میکا کرد. 

از دیدگاه آردوینو، ذخایر نقدی برای عرضه استیبل‌کوین‌ها خطرهای جدی به‌دنبال دارد. او به‌ خطرهایی مانند ورشکستگی سیلیکون ولی در آمریکا اشاره و اظهار کرد که در چنین شرایطی نمی‌توان تمام ذخایر عرضه استیبل‌کوین‌ها را به‌صورت نقدی نزد بانک‌ها نگه‌داری کرد. 

نکته مهم‌تر اینکه آردوینو به‌صراحت اعلام کرد که شرکتش در میان‌مدت هیچ برنامه‌ای برای انطباق با قانون میکا ندارد. در چنین شرایطی، عده‌ای پیش‌بینی می‌کنند که یو‌اس‌دی کوین می‌تواند بخشی از سهم بازار تتر در اروپا را از‌آنِ خود کند؛ اما بسیاری بر این باورند که تتر به‌دلیل تسلط زیاد بر بازار استیبل‌کوین‌ها در کوتاه‌مدت جایگزین ندارد. به‌عبارت‌دیگر، سایر استیبل‌کوین‌ها توان پاسخ‌گویی به تقاضای ناگهانی در پی توقف احتمالی معاملات تتر در اروپا را نخواهند داشت. 

جمع‌بندی

در این مطلب،ابعاد مختلف قانون میکا درباره رمزارزها را بررسی کردیم. آخرین گزارش‌ها در اتحادیه اروپا حاکی از آن است که تنها ۹درصد شرکت‌ها به‌طور کامل با این قانون انطباق پیدا کرده‌اند. درضمن، ۲۵درصد شرکت‌ها هم اقدامی برای انطباق با قانون میکا انجام نداده‌اند.

در چنین شرایطی، باید منتظر ماند و دید که در هفته‌ها و ماه‌های آتی، چه سرنوشتی در انتظار این قانون خواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در سراسر دنیا را تحت‌تأثیر قرار دهد.

امتیاز شما به این مقاله

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

منبع
coindesk

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا